ما هي الفاتورة الإلكترونية السعودية وكيفية تطبيقها في شركتك
الفاتورة الإلكترونية ليست سوى فاتورة عادية، ولكنها تصدر بصيغة رقمية بدلاً من ورقية، مع تطبيق بعض الإجراءات لضمان الموثوقية ومنع التلاعب. يعد الاتجاه نحو إصدار المستندات بصورة رقمية اتجاهًا عالميًا وليس محليًا فقط، وقد خطت المملكة العربية السعودية فيه عدة خطوات، حيث أصبحت معظم المعاملات الحكومية رقمية.
وتشرف على الفاتورة الإلكترونية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، ويعد ربط برامج إصدار الفواتير الإلكترونية بالهيئة شرطًا لازمًا لاعتماد هذه الفواتير. يتيح هذا الربط للهيئة الاطلاع على جميع الفواتير والمعاملات المالية في الوقت الفعلي، مما يلغي الحاجة للتفتيش الدوري أو الجرد السنوي لحساب الضرائب.
أهمية الفاتورة الإلكترونية للمملكة العربية السعودية والشركات
غالبًا ما تُقابل الالتزامات الضريبية بنوع من المقاومة، حيث قد يعتقد الأفراد والشركات أنها لا تصب في مصلحتهم الشخصية. ولكن التحولات الضريبية التي تشهدها المملكة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، كونها خطوة كبيرة في التحول الرقمي، تختلف عن ذلك. فهي لا تتعلق فقط بجمع الضرائب، بل تهدف إلى تنظيم العملية الضريبية لتكون أكثر فعالية وسهولة.
النقاط الرئيسية لأهمية الفاتورة الإلكترونية في المملكة:
تعزيز المنافسة العادلة والمساواة الضريبية بين التجار ومنع التهرب الضريبي.
حماية المستهلك وضمان التعامل مع تجار موثوقين.
تسريع العمليات التجارية وزيادة دقتها.
تقليل الأخطاء المحاسبية ودعم نمو الشركات.
التخلص من المعاملات الورقية، وما يترتب عليها من مصروفات وتراكم للسجلات.
تسهيل المراجعة المالية وتحليل البيانات لإصدار تقارير تساهم في اتخاذ قرارات أفضل.
تشجيع التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي حتى مع استمرار النشاط التجاري التقليدي.
محاربة الاقتصاد الخفي الذي قد يسبب أضرارًا كبيرة.
رفع المستوى التكنولوجي للشركات والموظفين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
الحد من التستر التجاري.
توسيع نطاق البيع بتسهيل إصدار الفواتير وتسريع العمليات البيعية.
ضبط العلاقة بين المورد والمستهلك، سواء كان شركة أو فردًا أو جهة حكومية.
دعم الالتزام الضريبي، خاصة مع توسع المملكة في فرض الضرائب.
تسهيل متابعة عملية جمع الضرائب.
تقليل تكاليف العمل من حيث إصدار الفواتير أو تقليل الحاجة لعدد المحاسبين.
فوائد نظام الفاتورة الإلكترونية في السعودية
تشمل فوائد الفاتورة الإلكترونية جميع أطراف المنظومة، سواء التاجر أو المستهلك أو الدولة. الفوائد ليست مرتبطة بإصدار الفاتورة الإلكترونية فقط، بل بعملية التحول الرقمي بأكملها، مما يعني استخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وأتمتة العديد من العمليات المحاسبية.
أبرز الفوائد تشمل:
الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي.
مكافحة التستر التجاري.
تقليل تكاليف المعاملات المالية.
تقليل الاستخدام الورقي لإصدار الفواتير.
تعزيز الرقمنة وتسريع الإجراءات الضريبية.
التأكد من صحة بيانات الفواتير.
تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الخاضعين للضريبة.
تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
مواءمة المواصفات العالمية في المعاملات المالية.
رفع تصنيف الشركات المشاركة في المنظومة.
تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات.
الحد من التلاعب في الفواتير والتهرب الضريبي.
إتاحة طرق الدفع الإلكتروني، مما يضمن تدفقًا نقديًا أسرع للشركات.
متابعة العمل من أي مكان من خلال تطبيقات الفواتير الإلكترونية.